به نقل از «فرارو»

فرمان گرانی خودرو دست کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۵۹۸۹

در روز‌های گذشته شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرد. براین اساس، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نیز از طریق نظارت پسینی، نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت.

به گزارش فرهیختگان، برخی از فعالان بازار خودرو نگاه خوش‌بینانه‌ای به تغییرات اخیر داشته و معتقدند با توجه به اینکه وزیر صمت مخالفت پشت تریبونی خود را (در مجلس) با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده، احتمالا قیمت‌های کارخانه‌ای تغییر یابد، چراکه از فیلتر زمانبر شورای رقابت هم نخواهد گذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برخی دیگر می‌گویند تجربه ۱۱ ساله قیمت‌گذاری دولتی نشان می‌دهد دولت‌ها برای حفظ سرمایه اجتماعی، اجازه تعدیل قیمت‌ها براساس انتظارات خودروسازان را نمی‌دهند و ضمنا شورای رقابت نیز نظارت پسینی خواهد داشت. اما نگاهی به تجربه دو دهه اخیر نشان نیز می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا نیمه دوم سال ۱۳۹۱ قیمت‌ها از سوی کمیته خودرو که در درون وزارت صمت بوده، تعیین می‌شد.

از بهمن ۱۳۹۱ با جهش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو به هم ریخت، پس از آن، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در هفت نوبت تغییر، هر بار یکی از آن‌ها مسئول تعیین و کنترل و اعلام قیمت‌های خودرو بوده‌اند. پژوهشگران حوزه خودرو می‌گویند در مدل تعیین قیمت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری دولت چندان واقعی نبوده و این قیمت‌ها به واسطه ترس دولت‌ها از فشار اجتماعی، منطبق با واقعیت‌ها تعیین نشده است. البته این گروه می‌گویند به این دلیل که دولت‌ها همواره برای حفظ سرمایه اجتماعی خود را درگیر مسائل کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار خودرو کرده‌اند، از اصلاح امور خودروسازان غفلت کرده و حتی با مداخله‌های سیاسی، بر مشکلات آن‌ها افزوده‌اند.

در حالی که دولت‌ها می‌بایست با سیاستگذاری بلندمدت، اولا زمینه خصوصی‌سازی آن‌ها که باعث اداره اقتصادی و نه سیاسی آن‌ها می‌شد را فراهم می‌کردند و ثانیا با هدف‌گذاری در قالب سیاست صنعتی، زمینه رقابت‌پذیری، زمینه کاهش هزینه‌های سربار، کاهش نیرو‌های مازاد، افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی و کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را فراهم می‌کردند.

۷ بار تغییر قیمت گذار طی ۱۱ سال

نگاهی به صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده گروه سایپا و ایران‌خودرو در هر سال نشان می‌دهد میزان سود سالیانه شرکت‌های خودروسازی طی دو دهه گذشته تحت شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری جالب توجه است، به‌طوری‌که سود سالیانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۱۳۸۰ تا شش‌ماهه نخست بیانگر این موضوع است که در دوره ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۰ که قیمت‌گذاری خودرو توسط کمیته خودرو (مستقر در وزارت صمت) صورت گرفته، هر دو گروه ایران‌خودرو و سایپا سودده بوده‌اند. البته در این دوره شدت تحریم‌ها به اندازه امروز نبود و ثبات ارزی در کشور برقرار بود، شرایطی که در آن فاصله بازار و کارخانه چندان زیاد نبود.

این در حالی است سیاستگذار زمانی که با جهش ارز و تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود در‌ نتیجه آن، فاصله کارخانه و بازار زیاد است و برای اینکه سرمایه اجتماعی خود را از دست ندهد، سعی می‌کند با کنترل قیمت خودرو، رضایت اجتماعی ایجاد کند. به‌عبارتی، چون خودرو جزء کالا‌هایی است که نفوذ اجتماعی بالایی داشته و مردم نسبت به قیمت کارخانه‌ای آن حساسیت دارند، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند قیمت آن را کنترل کنند. آن‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، از هشت بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ مسئول قیمت‌گذاری کارگروه کنترل بازار و تایید هیات‌وزیران است.

این وضعیت چندان پایدار نمانده و از ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷ شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. از ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده می‌شود. از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۰، بار دیگر شورای رقابت مسئول این کار شده و از ۲۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱، بار دیگر ستاد تنظیم بازار قدرت قیمت‌گذاری را در دست می‌گیرد. از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲ بار دیگر قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده می‌شود و درنهایت در ۱۳ دی‌ماه امسال بار دیگر سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شده است.

مرور اتفاقات حوزه خودرو نشان می‌دهد پس از سال ۱۳۹۱ که قیمت‌گذاری خودرو را شورای رقابت انجام داد همزمان با جهش ارز، اختلاف میان قیمت بازار و کارخانه به مرور بیشتر و بیشتر شد؛ هر چند شورا با افزایش قیمت و به‌روزرسانی سریع قیمت خودرو، فاصله میان بازار و کارخانه را از بین برد، اما همچنان این اختلاف از سال ۱۳۹۵ به مرور آغاز شد و با جهش ارزی سال ۱۳۹۷ شدت یافت. پس از مهر ۱۳۹۷ و با واگذاری قیمت به سازمان حمایت، به‌دلیل آنکه این سازمان تنها یک‌بار (در بهمن ۱۳۹۷) به‌روزرسانی قیمت را انجام داد، در سال ۱۳۹۸ اختلاف بازار و کارخانه شدت یافت.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ و با واگذاری مجدد قیمت به شورا، اختلاف قیمت همچنان پابرجا ماند. این اتفاقات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز تکرار شد. در سال ۱۴۰۱ با جهش ارزی شدید پس از اغتشاشات، بار دیگر بازار خودرو به‌هم ریخت و فاصله قیمت‌ها بین کارخانه و بازار حداکثری شد. در سال‌جاری تاکنون قیمت‌های کارخانه چندان نوسان نداشته و قیمت‌های بازار نیز به‌جز اتفاقات چند روز اخیر، نسبتا با‌ثبات بوده است.

چرخش خودروسازان از سود یک‌میلیارد دلاری به زیان

برای آنکه امکان مقایسه اثر قیمت‌گذاری بین سال‌های مختلف وجود داشته باشد، سود و زیان خالص هر دو گروه ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۱۳۸۰ تا شش‌ماهه نخست امسال، بر میانگین نرخ ارز بازار در هر سال تقسیم شده و سود و زیان هر دو گروه با نرخ ارز بازار محاسبه شده است. لازم به ذکر است در اغلب این سال‌های گرچه خودروسازان از ارزی غیر از ارز بازار (ارز ترجیحی و نیمایی و...) استفاده کرده‌اند، اما به واسطه فقدان داده‌های قابل استناد از نرخ ارز‌های دولتی، از داده‌های ارز بازار استفاده شده است.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ هر دو سودده بوده‌اند، به طوری‌که سود سالانه گروه سایپا از ۱۴ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۸۰۰ تا ۸۵۳ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ رسیده و این مقدار در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ بین ۶۲۰ تا ۶۴۰ میلیون دلار بوده است. سود این شرکت در سال ۱۳۹۰ نیز که تحریم‌های ظالمانه آمریکا شروع شده، حدود ۲۰۴ میلیون دلار بوده است.

در گروه ایران‌خودرو نیز سود این گروه از ۱۵۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ رسیده؛ در سال ۱۳۸۸ رکورد یک میلیارد دلاری و در سال ۱۳۸۹ رقم ۸۷۱ میلیون دلار را به ثبت رسانده و درنهایت در سال ۱۳۹۰ به سود ۲۱۴ میلیون دلار اکتفا کرده است.

با شروع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و همزمان با شروع تحریم‌ها و جهش ارزی سال ۱۳۹۱، سود هر دو گروه به شدت کاهش یافته و هر دو غول خودروسازی وارد فاز زیاندهی شده‌اند، به نحوی‌که گروه ایران‌خودرو که در سال ۱۳۸۸ معادل یک میلیارد دلار سود سالیانه ثبت کرده بود، از سال ۱۳۹۱ تا شش‌ماهه نخست امسال فقط در سال ۱۳۹۳ سود ۵۶ میلیون دلاری ثبت کرده و حتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم که به واسطه فضای روانی ناشی از امضای برجام و همچنین چندین سال تثبیت نرخ ارز در دولت اول روحانی، این شرکت دیگر هیچ وقت سود به ثبت نرساند و بالاترین زیان خالص را نیز در سال ۱۳۹۷ با بیش از یک میلیارد دلار تجربه کرد.

طی چند سال اخیر زیان این گروه با احتساب نرخ ارز آزاد از یک میلیارد دلار سال ۱۳۹۷ به ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. در گروه ایران‌خودرو زیان خالص این گروه در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۴۴۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۱۹ میلیون دلار، افزایش جزئی نشان می‌دهد.

گروه سایپا نیز از سال ۱۳۹۱ تا شش‌ماهه نخست سال جاری فقط در سال ۱۳۹۵ سود ۸۲ میلیون دلار داشته و در مابقی سال‌ها زیان خالص عجیب و غریبی را به ثبت رسانده است، به طوری‌که زیان این گروه از ۲۴۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۸۴۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده و در اغلب سال‌ها این میزان بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده است. طی شش‌ماهه نخست امسال نیز با احتساب دلار آزاد این مقدار ۲۴۶ میلیون دلار بوده که نسبت به ۲۲۳ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته افزایش جزئی داشته است.

«چاه ویل» خودروسازی پر نمی‌شود

مجموعه اتفاقات پیرامون بازار خودرو نشان می‌دهد دولت‌ها عمدتا سیاستگذاری خود را صرف مسائل کوتاه‌مدت حوزه خودرو می‌کنند و برای حفظ سرمایه اجتماعی سعی کرده‌اند از ابزار کنترل قیمت بهره‌برداری حداکثری کنند. ماحصل این سیاست گرچه رضایت اجتماعی کوتاه‌مدت بوده، اما در نهایت این اقدامات نه‌ تنها چالش‌هایی مثل واگذاری و خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های سربار، کاهش نیرو‌های مازاد، داشته حتی موجب افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات آن‌ها نشده است.

اما قیمت‌گذاری دولت‌ها و پیگیری مسائل کوتاه‌مدت به‌جای هدفگذاری بلندمدت در این حوزه، چالش‌های دیگری نیز به‌دنبال داشته است. این چالش‌ها عمدتا بر مدار زیان‌دهی و زیان‌سازی خودروسازان می‌چرخد، برای مثال براساس آنچه درصورت مالی حسابرسی‌نشده شرکت ایران‌خودرو آمده، زیان خالص شرکت برای عملکرد نیمه‌نخست امسال به ۲۲ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان رسیده است. اما بخش قابل‌تامل اطلاعات صورت مالی شرکت ایران‌خودرو، گزارش ارزیابی خالص آثار کمی ناشی از فروش محصولات به قیمت‌های تکلیفی است.

براساس جزء ۶ بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده، شرکت‌های دولتی که مکلف به ارائه خدمات به قیمت تکلیفی هستند، موظف شده‌اند خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد ذیل سود و زیان مطابق استاندارد‌های ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کنند. این موضوعی است که شرکت ایران‌خودرو بنابر تکلیف قانونی، در اطلاعات صورت مالی نیمه‌نخست امسال منتشر کرده است. طبق گزارش شرکت این خودروساز زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را که دولت باید طبق قانون به آن‌ها برگرداند، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا نیمه‌نخست امسال حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان ذکر (ادعای خودروساز) کرده است.

طبق این گزارش، ایران‌خودرو زیان مذکور را به ترتیب برای سال ۱۳۹۷ حدود هشت‌هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان، برای سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ همت، برای سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ همت، برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۳ همت، برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ هزار و ۷۸۴ همت و برای نیمه‌نخست امسال نیز ۲۴ هزار و ۴۸ همت عنوان کرده است.

برخی کارشناسان می‌گویند: گرچه قیمت‌گذاری دولتی مهم‌ترین عامل در زیان‌دهی خودروسازان است باید توجه داشت سهم هرکدام از زیان‌های سمت قیمت‌گذاری و زیان ناشی از ناکارآمدی بنگاه‌ها قابل‌تفکیک نیستند و اینکه خودروسازان کل زیان را به قیمت‌گذاری دستوری ربط می‌دهند، ادعای کاملا دقیقی نیست؛ چرا که آن‌ها در سال‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری، قیمت نزدیک به حاشیه بازار بوده هم زیان داشته‌اند.

به‌عبارتی وقتی بنگاه در شرایط عادی هم زیان می‌دهد نشانگر این موضوع است که بنگاه به‌صورت ناکارآمد اداره می‌شود، پس مساله زیان در خودروسازان لزوما و صرفا فقط به دوره تحریم، اختلال تولید و قیمت‌گذاری دستوری کمتر از هزینه تولید برنمی‌گردد و ناشی از ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها نیز هست و در واقع بهتر است انضباط مالی در بنگاه‌ها برقرار شود.

انضباط مالی به این معنی که وقتی بنگاهی زیان‌ده است، چرا باید به هیات‌مدیره پاداش بدهد و چرا باید در دوره‌ای که زیان‌ده بوده شرکت جدیدی تاسیس و نیرو‌های جدیدی استخدام کند؟ در هر حال این گزاره که کل زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده، کمی گمراه‌کننده است. در واقع باید پرسید آیا شرکت می‌توانست هزینه‌های مالی خود را کنترل کند؟ می‌توانست روی بهره‌وری نیروی کار اقدام کند و می‌توانست سفر‌های خارجی، سایت‌های غیراقتصادی، پاداش‌های هیات‌مدیره و... را هم مدیریت کند که زیان کمتر شود؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو بازار خودرو قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایران خودرو و سایپا شش ماهه نخست امسال میلیون دلار در سال قیمت گذاری دستوری شرکت ایران خودرو میلیون دلار بوده گروه ایران خودرو قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دولت نیمه نخست امسال یک میلیارد دلار بازار و کارخانه تا شش ماهه نخست سرمایه اجتماعی سازمان حمایت بازار خودرو شورای رقابت نشان می دهد جهش ارز دو گروه ارز بازار کوتاه مدت زیان خالص سال ها برای سال بار دیگر سال ۱۳۹۱ سال ۱۳۹۷ تحریم ها دولت ها نرخ ارز قیمت ها ۲۸ مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۵۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴ دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و نقره داغ شدن خریداران

امتداد - ریزش متوالی در بازار طلا و ارز که از ابتدای هفته گذشته شروع شده است در هفته جاری نیز ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، قیمت دلار و سکه در روز گذشته با کاهش به مرز‌های مهمی رسیدند که در آن نقاط اشباع خرید شکل گرفته است. بر این اساس گروهی از معامله‌گران معتقدند در این ناحیه قیمت دلار و سکه می‌تواند با افزایش عرضه روبرو شده و کاهش بیشتری را تجربه کند.

بسیاری از افرادی که برخلاف توصیه کارشناسان در قیمت‌های بالا اقدام به خرید دلار و سکه کرده بودند این روز‌ها با کاهش التهابات، نقره داغ شده و به دلیل اشباع خرید در بازار نمی‌توانند دلار و سکه خود را آب کنند.

اما از آن طرف در بازار رسمی همچنان شاهد روند معکوس با بازار آزاد هستیم که به نظر رفتار منطقی بازارساز در زمینه کنترل نوسانات قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله در کانال ۴۴ هزار تومان، قیمت حواله دلار در کانال ۴۱ هزار تومان و قیمت یورو هم در کانال ۴۷ هزار تومان پیشروی کردند.

به عقیده معامله‌گران با کاهش تنش در منطقه، قیمت‌ها از روند صعودی دست کشیدند و ریزش بازار را به ۴ دلیل اشباع خرید در بازار، از دست رفتن حمایت‌های مهم نرخ دلار و سکه، دیپلماسی فعال اقتصادی دولت با سفر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به عربستان و تذکر مجلس به بازارساز جهت حضور فعالانه‌تر در بازار می‌دانند.

دلار هرات چهار کانال سقوط کرد

طی معاملات روز شنبه، قیمت تتر و قیمت دلار این روز‌ها دو کانال از دست دادند. قیمت دلار در هرات طی یک هفته گذشته چهار کانال عقب نشست و در روز شنبه به ۶۰ هزار تومان رسید.

روز گذشته در هرات، قیمت دلار ۶۲ هزار و ۲۵۰ تومان شروع به کار کرد و با کاهش در نیمه اول وارد کانال ۶۱ هزار تومان شد. در ادامه و در نیمه دوم قیمت دلار هرات با کاهش بیشتر کانال ۶۱ هزار تومان را هم از دست داد و در ۶۰ هزار و ۶۵۰ تومان به کار خود پایان داد.

در معاملات پشت خطی در ابتدا قیمت دلار با حمایت به مرز ۶۱ هزار تومان رسید، اما دوباره با افت در ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان بسته شد.
به عقیده تحلیل‌گران تکنیکال قیمت دلار هرات در حوالی ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان اشباع فروش دارد و از آن‌جایی که نزدیک اصلاح فیبوناچی بازار است، می‌تواند نسبت به آن واکنش داشته باشد. اما اگر قیمت دلار از این ناحیه حمایت نشود حمایت بعدی ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان است که احتمال سرک کشی به محدوده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان نیز در بازار وجود دارد.

وضعیت مشابه ریزشی در بازار درهم

قیمت درهم با گپ منفی ۱۵۰ تومانی در ۱۶ هزار و ۹۷۰ تومان بازگشایی کرد و با کاهش ۱۸۰ تومانی به ۱۶ هزار و ۷۹۰ تومان رسید. قیمت دلار برآورد شده از درهم ۶۱ هزار و ۲۱۹ تومان محاسبه می‌شود.

حباب درهم نسبت به دلار در روز شنبه مثبت شد. شکاف دلار برآورد شده از درهم و قیمت دلار هرات به هزار تومان رسید کارشناسان بازار ارز معتقدند این اختلاف عددی قابل توجه است.

ریزش ۱۸۰۰ تومانی تتر در یک روز

قیمت تتر با کاهش از کانال ۶۳ هزار تومان به کانال ۶۱ هزار تومان رسید و در ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان حمایت شد. قیمت تتر در روز شنبه بیش از هزار و ۸۰۰ تومان نزول کرد.

سکه هم در حال از دست دادن کانال است

در روز شنبه اولین قیمت سکه امامی روی تابلوی صرافی‌ها ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با کاهش بیش از یک میلیونی، انتهای روز در ۴۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بسته شد.

بررسی بازار سکه در معاملات نقدی روز گذشته حکایت از ریزش قیمت سکه امامی دارد. آن طور که شواهد نشان می‌دهد پس از نوسانات کاهشی نرخ دلار در اولین روز هفته، جناح افرایشی بازار زمین بازی را به نفع کاهشی‌ها واگذار کرد و قیمت این فلز گران‌بهای داخلی در سراشیبی افتاد.

قیمت سکه در مقایسه با چهار روز قبل تقریباً یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزان شده است. برخی از تحلیلگران دلیل کاهش تقاضا در بازار سکه را به مسائل سیاسی ربط می‌دهند.

به عقیده آن‌ها با کم‌رنگ شدن احتمال گسترش تنش‌های اخیر در خاورمیانه، هیجانات موجود در بازار نیز تخلیه و زمینه افت نرخ در بازار سکه و ارز فراهم شده است.

ریزش قیمت‌ها به طلای بورسی رسید

دومینوی کاهش نرخ‌ها در بورس کالا هم دیده شد. سکه رفاه هم با کاهش بیشتر وارد کانال ۴۰ میلیون شد و در ۴۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خودش پایان داد.

تکنیکالیست‌ها تأکید دارند که جناح افزایشی امروز برای رسیدن سکه به مرز ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تلاش خواهد کرد و در صورتی که بالای این محدوده ماندگار شود در سناریو دوم احتمال رسیدن آن به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محتمل است.

در غیر این صورت اگر دلار هم مانند طلا نزولی شود، شانس سکه برای صعود کمتر است. بنابراین، ممکن است این فلز گران‌بهای داخلی تا پله هشتم کانال ۴۰ میلیون نومان و پس از آن نیمه کانال یاد شده عقب‌نشینی کند.

حباب طلای آبشده صفر شد

از دست دادن کانال قیمتی در روز شنبه به بازار طلا هم رسید. طلای آبشده کانال ۱۵ میلیون را از دست داد و به ناحیه حمایتی مهم خودش رسید. همچنین حباب طلای آبشده در روز شنبه صفر شد.

حمایت مهم طلای آبشده هم در حوالی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که اگر از دست برود می‌تواند تا میانه کانال ۱۴ میلیون پایین بیاید.

نزول قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ادامه دارد

محمد بیات کارشناس اقتصاد ایران گفت: با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، پیش‌بینی می‌شود این نزول ادامه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که همین روند فعلی تداوم داشته باشد و تنش جدیدی در منطقه رخ ندهد باید منتظر ورود دلار به کانال ۵۹ هزار تومانی نیز باشیم.

وی افزود: در روز‌هایی که دلار در حال افزایش قیمت بود، بار‌ها تاکید شد مردم از ورود به بازاذ خودداری کنند. افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش ریسک بوده و ماندگار نخواهد بود.

بیات تاکید کرد: این روز‌ها بازارساز با عرضه بیشتر ارز در بازار هرات و بازار درهم به دنبال کنترل نرخ ارز در داخل است. با توجه به شکاف درهم نسبت به دلار هرات، اگر بازارساز در روز روز‌های اینده تزریق اندکی داشته باشد با توجه به اشباع خرید امکان کاهش بیشتر نرخ ارز وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازهم به مردم توصیه می‌کنم از ورود به بازار‌هایی که دلالان همیشه در آن حاضر هستند خودداری کنند و بازار‌ها با ثبات بیشتر را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

منبع: فارس

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.